تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/594  شماره پرونده: 1400-168-594 ک

استعلام:

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟

نظریه شماره 7/97/157 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده ۲۳۰ و قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۵۲۲ نیز در این خصوص مجمل می باشد لذا در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سؤالات بپیوست ارسال می گردد

تاریخ نظریه: 1401/03/02

شماره نظریه: 7/1401/128

شماره پرونده: 1401-16/10-128 ع

استعلام:

چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده‌های مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد؟

شماره نظریه۱۶۶۹/۹۶/۷

شماره پرونده۱۲۵۱-۱/۱۲۷-۹۵

تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۲

استعلام: ۱-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت کرد یا اساسا هزینه دادرسی را نباید اخذ کرد؟

شماره نظریه۷/۹۸/۲۹۵

شماره پرونده۹۸-۳/۱-۲۹۵ ح

تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰

استعلام: در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟

در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟

در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟

با توجه به اجازه دادورز در بند ۲ استرداد ۱۰ درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

تاریخ نظریه: 1396/07/25

شماره نظریه: 7/96/1732

شماره پرونده: 1501-1/127-95

استعلام:

دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است آیا تعیین تکلیف بزه سرقت باید پرونده حقوقی در وقت نظارت باشد یا قرار توقیف رسیدگی اناطه صادر شود یا رأی صادر گردد؟

تاریخ نظریه: 1398/02/29

شماره نظریه: 7/98/212

شماره پرونده: 98-127-212 ح

استعلام: خواهان دعوی را به طرفیت الف و ب طرح می نماید در حالی که دعوا فقط متوجه الف است لیکن خواهان بلحاظ اینکه اقامتگاه الف در حوزه قضایی دیگری است و برای سهولت خویش شخص ب را که دعوا اساسا متوجه او نیست را هم به عنوان خوانده طرف دعوی قرار می دهد آیا دادگاه می تواند در جلسه اول دادرسی نسبت به قرار رد دعوا بلحاظ عدم توجه دعوا صادر و در خصوص الف نیز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محل اقامت الف صادر کند/ب