تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/594  شماره پرونده: 1400-168-594 ک

استعلام:

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟

دوره های آموزشی ضمن خدمت قضات یکی از بهترین منابع آموزشی عملی و کاربردی است که به جای تمرکز بر آزمون و تست، با توجه به رویه قضایی تدریس و تبیین می‌شود . دوره فعلی که به صورت صوتی در اختیار شما قرار داده شده است به موضوع آشنایی به امور بیمه پرداخته است.این دوره توسط استاد عبدالله خدابخشی تدریس شده است

دوره های آموزشی ضمن خدمت قضات یکی از بهترین منابع آموزشی عملی و کاربردی است که به جای تمرکز بر آزمون و تست، با توجه به رویه قضایی تدریس و تبیین می‌شود . دوره فعلی که به صورت صوتی در اختیار شما قرار داده شده است به موضوع رسیدگی به دعاوی مرتبط با موضوع سرقت حدی و تعزیری  پرداخته است. این کارگاه توسط استاد احمدزاده تدریس شده است.

در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده امکان ابطال مزایده وجود دارد

متن رای وحدت رویه شماره ۸۴۵

مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد

نظریه شماره 7/97/157 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده ۲۳۰ و قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۵۲۲ نیز در این خصوص مجمل می باشد لذا در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سؤالات بپیوست ارسال می گردد

قانون های موجود در کتاب فروشی ها معمولا به صورت ریز و بدون حاشیه لازم برای نوشتنِ یادداشت کنار متن ماده است که این موضوع در فایل های پیش رو مد نظر قرار گرفته شده و سعی در رفع این مشکل صورت گرفته است.فایل های زیر شامل متن قانون های ذکر شده و مناسب برای پرینت در سایز A5 است. امیدوارم این متون برای حقوق دان ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اگر تمایل داشتید قانون خاصی به این صورت به لیست زیر اضافه شود در زیر مطلب پیام بگذارید.

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کنار قانون اجرای احکام مدنی از جمله مهمترین قوانینی است که یک قاضی اجرای احکام مدنی یا قاضی شواری حل اختلاف در بخش اجرای احکام به آن مراجعه می کند. فایل پیش رو فایل قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در آینه نمودار به صورت PDF نوشته خانم دکتر زهرا دادستان است که در اختیار حقوق دان ها قرار می گیرد.