موقوفه شخصیت حقوقی عمومی یا دولتی نیست
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29
تاریخ نظریه: 1403/03/29
شماره نظریه: 7/1402/1074
شماره پرونده: 1402-127-1074ح
استعلام:
برخی از مراجع قضایی به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی یا دولتی تلقی شدن ملک موقوفه نمیشود؛ در نتیجه پروندههایی که یکی از طرفین دعوا اداره اوقاف میباشد را به استناد مواد فوقالذکر و بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 به این شوراها ارجاع میدهند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 2 (اصلاحی 1374/09/01) آییننامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور مصوب 1372/04/27 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در میآیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی، اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد؛ از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آبانبارهای عمومی و میدانگاههای عمومی؛ همچنین اموال نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در زمره اموال عمومی محسوب میشود.
ثانیاً، با عنایت به تصریح مقنن در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان یادشده حسب مورد نماینده آن است و صرف وقف بر مصالح عامه و امور عامالمنفعه (مواد 74 و 81 قانون مدنی و بندهای یک و 7 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی) موجب تلقی اموال موقوفه به عنوان اموال عمومی یا دولتی نمیشود تا مشمول حکم مقرر در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار گیرد.
ثالثاً، با توجه به اطلاق و عموم بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، این شوراها برای رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره؛ از جمله اعیان مستاجره موقوفه؛ بجز دعاوی راجع به سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت دارای صلاحیت میباشند؛ مگر آنکه اختلاف در اصل وقفیت موضوع بند «ب» ماده 10 همین قانون باشد.
وبلاگ دادیار تلاش دارد مجموعهای از مطالب حقوقی را به صورت دسته بندی شده و با اختصاص کلیدواژه که یافتن آنها را برای مخاطب آسان کند منتشر کند. سعی می کنم یاری رسان دادخواهی باشم.
![](https://bayanbox.ir/download/5032859546254073287/lgdl3-1.gif)
دستهبندی
-
رای وحدت رویه
(۴) -
نظریه مشورتی
(۱۹) -
نص قانون
(۲) -
منابع رایگان آموزش حقوق
(۳۳) -
نرم افزار
(۱)
آخرین مطلب
- موقوفه شخصیت حقوقی عمومی یا دولتی نیست
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- تماس با مدیر دادیار بلاگ
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- بررسی تغییرات قوانین ویژه کارشناسان حقوقی - آموزش حقوق
- آشنایی با امور حسبی - آموزش حقوق
- آشنایی با نحوه احضار شهود و متداعیین - آموزش حقوق
- پیشگیری از وقوع جرایم علیه اموال و اشخاص - آموزش حقوق
- حضور مدیر دفتر در محل اجرای قرار کارشناسی - آموزش حقوق
- کارگاه آموزشی مقررات اجرا - آموزش حقوق
پربیننده ترین مطالب
- ملاک صلاحیت آدرس اعلامی توسط خواهان است نه آدرس ثنا - نظریه مشورتی
- آشنایی با وظایف تقریر نویس در آیین دادرسی - آموزش حقوق
- آیا جرایم مستلزم دیه مشمول مرور زمان میشود - نظریه مشورتی
- تدریس ۸ جلسه ای اجرای احکام مدنی صوتی - آموزش حقوقی
- مسئولیت های ناشی از شغل مدیر دفتر قضایی - آموزش حقوق
- جزوه نحوه محاسبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و حق الاجرا - آموزش حقوق
- آموزش نحوه محاسبه فاضل دیه - آموزش حقوق
- جزوه مدنی دکتر شهبازی کامل 404 صفحه - آموزش حقوق
- معرفی و دانلود Anki و Ankidroid - نرم افزار
- ایجاد صلاحیت محلی با اضافه کردن خوانده دیگر۱ - نظریه مشورتی