تاریخ نظریه: 1398/02/29

شماره نظریه: 7/98/212

شماره پرونده: 98-127-212 ح

استعلام: خواهان دعوی را به طرفیت الف و ب طرح می نماید در حالی که دعوا فقط متوجه الف است لیکن خواهان بلحاظ اینکه اقامتگاه الف در حوزه قضایی دیگری است و برای سهولت خویش شخص ب را که دعوا اساسا متوجه او نیست را هم به عنوان خوانده طرف دعوی قرار می دهد آیا دادگاه می تواند در جلسه اول دادرسی نسبت به قرار رد دعوا بلحاظ عدم توجه دعوا صادر و در خصوص الف نیز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محل اقامت الف صادر کند/ب

تاریخ نظریه: 1397/08/15

شماره نظریه: 7/97/2303

شماره پرونده: 96-4/1-2296

استعلام:

با توجه به اینکه بسیاری از مراجعه کنندگان به مراجع قضایی آگاه به قوانین احراز صلاحیت می‌باشند و شخصی را تنها برای قرار گرفتن دعوی در صلاحیت محلی آن مرجع طرف دعوی خود قرار داده و در حین رسیدگی دعوی خود را نسبت به وی مسترد می‌نمایند به عنوان مثال موضوع خواسته چک است و خواهان شرکت صاحب حساب امضاء کننده و ظهرنویس را به همراه شخص چهارمی که وی را ضامن معرفی نموده است و در پاسخ به پرسش مقام قضایی دعوی خود را به طرفیت وی مسترد می‌نماید و هیچ گونه نقش امضائی از وی در صورت و ظهر چک رویت نگردیده است یا آنکه دو نفر را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار داده و در شرح خواسته به صراحت محکومیت خوانده ردیف اول را خواستار است و این امر برای مرجع قضایی مسلم و مسجل است که علت اقامه دعوی به طرفیت خوانده مذکور صوری بوده و تنها برای قرارگرفتن دعوی در صلاحیت محلی این مرجع است با ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی حال با این توضیح امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح وجود دارد یا خیر؟

استعلام: چنانچه خوانده در سامانه الکترونیکی ثنا ثبت نام کرده باشد و آدرس مشخصی را از خود اعلام نموده باشد اما خواهان در دادخواست تقدیمی خود اقامتگاه دیگری را از وی (خوانده) اعلام نموده باشد یا آنکه مشارالیه (خوانده) را مجهول المکان اعلام کرده باشد.

س: ملاک رسیدگی یا صلاحیت دادگاه و در صورت داشتن صلاحیت ابلاغ اخطاریه ها و ارواق قضایی کدام یک از دو آدرس مذکور می باشد؟

دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد.

نظریه مشورتی شماره:۷/۱۴۰۰/۸۱۰ تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

 استعلام

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

استعلام :در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ ۲- آیا منظور از شکایت در ماده ۱۴۶ یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟ ۳- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟