نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29

تاریخ نظریه: 1403/03/29

شماره نظریه: 7/1402/1074

شماره پرونده: 1402-127-1074ح

استعلام:

برخی از مراجع قضایی به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی یا دولتی تلقی شدن ملک موقوفه نمی‌شود؛ در نتیجه پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا اداره اوقاف می‌باشد را به استناد مواد فوق‌الذکر و بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 به این شوراها ارجاع می‌دهند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 2 (اصلاحی 1374/09/01) آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور مصوب 1372/04/27 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی، اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد؛ از قبیل پل‌‌ها، کاروانسراها، قنوات، آب‌انبارهای عمومی و میدان‌گاه‌های عمومی؛ همچنین اموال نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در زمره اموال عمومی محسوب می‌شود.

ثانیاً، با عنایت به تصریح مقنن در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان یادشده حسب مورد نماینده آن است و صرف وقف بر مصالح عامه و امور عام‌المنفعه (مواد 74 و 81 قانون مدنی و بندهای یک و 7 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی) موجب تلقی اموال موقوفه به عنوان اموال عمومی یا دولتی نمی‌شود تا مشمول حکم مقرر در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار گیرد.

ثالثاً، با توجه به اطلاق و عموم بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، این شوراها برای رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره؛ از جمله اعیان مستاجره موقوفه؛ بجز دعاوی راجع به سرقفلی‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت دارای صلاحیت می‌باشند‌؛ مگر آنکه اختلاف در اصل وقفیت موضوع بند «ب» ماده 10 همین قانون باشد.

تاریخ نظریه: 1398/02/29

شماره نظریه: 7/98/212

شماره پرونده: 98-127-212 ح

استعلام: خواهان دعوی را به طرفیت الف و ب طرح می نماید در حالی که دعوا فقط متوجه الف است لیکن خواهان بلحاظ اینکه اقامتگاه الف در حوزه قضایی دیگری است و برای سهولت خویش شخص ب را که دعوا اساسا متوجه او نیست را هم به عنوان خوانده طرف دعوی قرار می دهد آیا دادگاه می تواند در جلسه اول دادرسی نسبت به قرار رد دعوا بلحاظ عدم توجه دعوا صادر و در خصوص الف نیز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محل اقامت الف صادر کند/ب

تاریخ نظریه: 1397/08/15

شماره نظریه: 7/97/2303

شماره پرونده: 96-4/1-2296

استعلام:

با توجه به اینکه بسیاری از مراجعه کنندگان به مراجع قضایی آگاه به قوانین احراز صلاحیت می‌باشند و شخصی را تنها برای قرار گرفتن دعوی در صلاحیت محلی آن مرجع طرف دعوی خود قرار داده و در حین رسیدگی دعوی خود را نسبت به وی مسترد می‌نمایند به عنوان مثال موضوع خواسته چک است و خواهان شرکت صاحب حساب امضاء کننده و ظهرنویس را به همراه شخص چهارمی که وی را ضامن معرفی نموده است و در پاسخ به پرسش مقام قضایی دعوی خود را به طرفیت وی مسترد می‌نماید و هیچ گونه نقش امضائی از وی در صورت و ظهر چک رویت نگردیده است یا آنکه دو نفر را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار داده و در شرح خواسته به صراحت محکومیت خوانده ردیف اول را خواستار است و این امر برای مرجع قضایی مسلم و مسجل است که علت اقامه دعوی به طرفیت خوانده مذکور صوری بوده و تنها برای قرارگرفتن دعوی در صلاحیت محلی این مرجع است با ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی حال با این توضیح امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح وجود دارد یا خیر؟

استعلام: چنانچه خوانده در سامانه الکترونیکی ثنا ثبت نام کرده باشد و آدرس مشخصی را از خود اعلام نموده باشد اما خواهان در دادخواست تقدیمی خود اقامتگاه دیگری را از وی (خوانده) اعلام نموده باشد یا آنکه مشارالیه (خوانده) را مجهول المکان اعلام کرده باشد.

س: ملاک رسیدگی یا صلاحیت دادگاه و در صورت داشتن صلاحیت ابلاغ اخطاریه ها و ارواق قضایی کدام یک از دو آدرس مذکور می باشد؟

دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد.

نظریه مشورتی شماره:۷/۱۴۰۰/۸۱۰ تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

 استعلام

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟