دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد.

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۳۳

شماره پرونده: ۹۰۰-۱/۱۶۸-۹۶

استعلام:

با توجه به تبصره ماده ۵۳۰ و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی تنظیم دادخواست الزامی است؟خوانده دعوی چه شخصی است؟ اخذ تضمین مناسب باید در دادگاه به عمل آید یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مواردی که مال موضوع جرم سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشدوجود دارد یا خیر؟

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۲۸

شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۷۲۸ک

استعلام:

در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می‌شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه #خسارت #تاخیر #تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس، تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره:۷/۱۴۰۰/۸۱۰ تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

 استعلام

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟

سوال

با توجه به صدور آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی بر فرض شمول ماده ۲ آیین نامه در خصوص چک و با در نظر گرفتن اینکه هدف خروج از پرونده ها از محاکم حقوقی می‌باشد آیا اجراییه صادره می‌تواند مشمول بر خسارت تاخیر تادیه هم باشد یا اینکه خسارت تاخیر تادیه نیاز به رسیدگی جداگانه دارد

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

استعلام :در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ ۲- آیا منظور از شکایت در ماده ۱۴۶ یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟ ۳- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟