نظریه شماره 7/98/280 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام: یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟
ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟
ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.
۱-آیا دادگاه می تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟
۲-آیا می توان با ملاک ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- الف- چنان چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود.
ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمنا در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست.
ج: همان گونه که در ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی تصریح شده است، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.
۲- با توجه به پاسخ بند ب سؤال ۱ این سؤال منتفی است
دیدگاه‌ها
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.