شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

استعلام :در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ ۲- آیا منظور از شکایت در ماده ۱۴۶ یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟ ۳- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه شماره ۷۲۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه مطابق بند (ث) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه، یکی از اقسام مجازات ها است اما مفاد مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون یاد شده و تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نشان می دهد که مرور زمان صرفا در مجازاتهای تعزیری مجرا است و شامل دیه نمی شود و در جرائم دو جنبه ای مثل بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مرور زمان فقط شامل جنبه تعزیری می شود. به عبارت دیگر دیه علیرغم قرار گرفتن در عدد مجازات ها، مجرایی برای مرور زمان نیست ولی این امر موجب نمی شود که اگر جرمی دارای تعزیر و دیه باشد، مقررات مرور زمان نسبت به جنبه تعزیری آن جاری نشود

در صورتی که خواهان خواسته را به صورت موقت تعیین کند و بعد طبق نظر کارشناس مبلغ قطعی مشخص شود هزینه دادرسی چگونه اخذ می‌شود

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲/۱-۵۷۴ ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می‌شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل می‌آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت

نظریه شماره 7/98/280 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟

ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟

ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.

۱-آیا دادگاه می تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟

۲-آیا می توان با ملاک ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟