نظریه شماره 7/97/157 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده ۲۳۰ و قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۵۲۲ نیز در این خصوص مجمل می باشد لذا در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سؤالات بپیوست ارسال می گردد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.