شماره نظریه۷/۹۸/۲۹۵
شماره پرونده۹۸-۳/۱-۲۹۵ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰
استعلام: در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟
در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟
در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟
با توجه به اجازه دادورز در بند ۲ استرداد ۱۰ درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
⬇️پاسخ
۱ و ۲ و ۳ و ۵- به موجب ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حداکثر مهلتی که دادورز برای پرداخت باقی مانده بهای مال مورد مزایده می تواند بدهد، یک ماه است؛ بنابراین اگر قسمتی از بهای مال مورد مزایده پس از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود، گرچه دادورز برخلاف قانون بیش از یک ماه مهلت داده است، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
۴- با عنایت به فلسفه وضع مقررات ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که نفع طرفین (محکوم له و محکوم علیه) لحاظ شده است و با عنایت به ملاک ماده ۴۰ قانون یادشده، در فرض سؤال توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد.
دیدگاه‌ها
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.