نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29

تاریخ نظریه: 1403/03/29

شماره نظریه: 7/1402/1074

شماره پرونده: 1402-127-1074ح

استعلام:

برخی از مراجع قضایی به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی یا دولتی تلقی شدن ملک موقوفه نمی‌شود؛ در نتیجه پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا اداره اوقاف می‌باشد را به استناد مواد فوق‌الذکر و بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 به این شوراها ارجاع می‌دهند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 2 (اصلاحی 1374/09/01) آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور مصوب 1372/04/27 هیات وزیران با اصلاحات بعدی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی، اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد؛ از قبیل پل‌‌ها، کاروانسراها، قنوات، آب‌انبارهای عمومی و میدان‌گاه‌های عمومی؛ همچنین اموال نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در زمره اموال عمومی محسوب می‌شود.

ثانیاً، با عنایت به تصریح مقنن در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان یادشده حسب مورد نماینده آن است و صرف وقف بر مصالح عامه و امور عام‌المنفعه (مواد 74 و 81 قانون مدنی و بندهای یک و 7 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی) موجب تلقی اموال موقوفه به عنوان اموال عمومی یا دولتی نمی‌شود تا مشمول حکم مقرر در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار گیرد.

ثالثاً، با توجه به اطلاق و عموم بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، این شوراها برای رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره؛ از جمله اعیان مستاجره موقوفه؛ بجز دعاوی راجع به سرقفلی‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت دارای صلاحیت می‌باشند‌؛ مگر آنکه اختلاف در اصل وقفیت موضوع بند «ب» ماده 10 همین قانون باشد.

تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/594  شماره پرونده: 1400-168-594 ک

استعلام:

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه‌ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی‌کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی‌طرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی‌شود، قاضی شعبه می‌بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟

نظریه شماره 7/97/157 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده ۲۳۰ و قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۵۲۲ نیز در این خصوص مجمل می باشد لذا در راستای اصل ۱۶۷ قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سؤالات بپیوست ارسال می گردد

تاریخ نظریه: 1401/03/02

شماره نظریه: 7/1401/128

شماره پرونده: 1401-16/10-128 ع

استعلام:

چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده‌های مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد؟

شماره نظریه۱۶۶۹/۹۶/۷

شماره پرونده۱۲۵۱-۱/۱۲۷-۹۵

تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۲

استعلام: ۱-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت کرد یا اساسا هزینه دادرسی را نباید اخذ کرد؟

شماره نظریه۷/۹۸/۲۹۵

شماره پرونده۹۸-۳/۱-۲۹۵ ح

تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰

استعلام: در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟

در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟

در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟

با توجه به اجازه دادورز در بند ۲ استرداد ۱۰ درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

تاریخ نظریه: 1396/07/25

شماره نظریه: 7/96/1732

شماره پرونده: 1501-1/127-95

استعلام:

دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است آیا تعیین تکلیف بزه سرقت باید پرونده حقوقی در وقت نظارت باشد یا قرار توقیف رسیدگی اناطه صادر شود یا رأی صادر گردد؟