تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۳۳

شماره پرونده: ۹۰۰-۱/۱۶۸-۹۶

استعلام:

با توجه به تبصره ماده ۵۳۰ و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی تنظیم دادخواست الزامی است؟خوانده دعوی چه شخصی است؟ اخذ تضمین مناسب باید در دادگاه به عمل آید یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مواردی که مال موضوع جرم سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشدوجود دارد یا خیر؟

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۲۸

شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۷۲۸ک

استعلام:

در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می‌شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه #خسارت #تاخیر #تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس، تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره:۷/۱۴۰۰/۸۱۰ تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

 استعلام

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟

سوال

با توجه به صدور آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی بر فرض شمول ماده ۲ آیین نامه در خصوص چک و با در نظر گرفتن اینکه هدف خروج از پرونده ها از محاکم حقوقی می‌باشد آیا اجراییه صادره می‌تواند مشمول بر خسارت تاخیر تادیه هم باشد یا اینکه خسارت تاخیر تادیه نیاز به رسیدگی جداگانه دارد

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

استعلام :در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ ۲- آیا منظور از شکایت در ماده ۱۴۶ یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟ ۳- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه شماره ۷۲۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگرچه مطابق بند (ث) ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه، یکی از اقسام مجازات ها است اما مفاد مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون یاد شده و تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نشان می دهد که مرور زمان صرفا در مجازاتهای تعزیری مجرا است و شامل دیه نمی شود و در جرائم دو جنبه ای مثل بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، مرور زمان فقط شامل جنبه تعزیری می شود. به عبارت دیگر دیه علیرغم قرار گرفتن در عدد مجازات ها، مجرایی برای مرور زمان نیست ولی این امر موجب نمی شود که اگر جرمی دارای تعزیر و دیه باشد، مقررات مرور زمان نسبت به جنبه تعزیری آن جاری نشود

در صورتی که خواهان خواسته را به صورت موقت تعیین کند و بعد طبق نظر کارشناس مبلغ قطعی مشخص شود هزینه دادرسی چگونه اخذ می‌شود

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۵۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲/۱-۵۷۴ ح
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می‌شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل می‌آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت